به نقل از «همشهری آنلاین»

توصیه مهم پلیس به شهروندان | فیلتر شکن نصب نکنید!

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۶۵۱۱

به گزارش همشهری آنلاین، جواد جهانشیری رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات خراسان رضوی گفت: در واقع فیلترشکن‌ها دسترسی افراد به اطلاعات گوشی‌های تلفن همراه را آسان می‌کنند و در صورت استفاده از آن‌ها باید مراقبت کامل انجام گیرد تا دیگران نتوانند به اطلاعات صاحبان گوشی تلفن همراه دسترسی پیدا کنند.

او با تاکید بر این که فیلترشکن‌ها از تونل‌های اختصاصی استفاده می‌کنند افزود: خطر استفاده از فیلترشکن‌های رایگان و فاقد تبلیغات به مراتب بیشتر از فیلترشکن‌های پولی و تبلیغاتی است، زیرا شرکتی که فیلترشکن را در ازای دریافت هزینه به کاربران ارایه می‌دهد هزینه زیادی برای ایجاد، نگهداری و همچنین تبلیغات آن پرداخت کرده است، اما محل تامین هزینه‌های فیلترشکن‌های رایگان مشخص نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات خراسان رضوی ادامه داد: شهروندان از پیام رسان‌های داخلی که نیازی به فیلترشکن ندارند بهره گیرند، اما در صورت استفاده از فیلترشکن باید مراقبت زیادی کنند که این فیلترشکن‌ها به ابزاری برای دسترسی به اطلاعات گوشی تلفن همراه آن‌ها تبدیل نشود.

جهانشیری بیان کرد: شهروندان می‌توانند پس از استفاده از فیلترشکن، آن را قطع کرده، سپس از سایر بسترهای مجازی (پلتفرم)‌ها و برنامه‌های گوشی تلفن همراه خود استفاده کنند یا بر روی اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های کاربردی و گالری خود رمز بگذارند و در صورت امکان با مراجعه به بخش تنظیمات برنامه‌های کاربردی با انتخاب رمز دومرحله‌ای امنیت برنامه‌های کاربردی کاربردی گوشی تلفن همراه خود را ارتقا ببخشند.

او تصریح کرد: نباید در هنگام خرید فیلترشکن، گوشی تلفن همراه خود را در اختیار هر فردی گذاشت و اجازه داد که سرمایه‌های اجتماعی افراد به راحتی در معرض خطر قرار گیرد.

کد خبر 712919 منبع: باشگاه خبرنگاران جوان برچسب‌ها پلیس فتا فراجا

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: پلیس فتا فراجا گوشی تلفن همراه فیلترشکن ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۶۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح می‌شود؟

درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.

در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت:  در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.

اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان  پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.

باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد ‌امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و...  به صرف صادرات موبایل واردمیکند ‌شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.

* مهدی عبقری

انتهای پیام/